قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشبكة تُرد عند فسخ الخطوبة قبل عقد الزواج، مع اختلاف الحكم بحسب ما إذا كانت جزءًا من المهر أو هدية.
وأوضح، خلال برنامج «فتاوى الناس» اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر إذا اتفق الطرفان مسبقًا على عيارها ووزنها وقيمتها. وفي هذه الحالة لا تصبح حقًا خالصًا للمخطوبة قبل عقد الزواج.
الفرق بين الشبكة والمهر والهدية
ذكر وسام أن المهر لا تستحقه المرأة إلا بعقد الزواج، ويستقر نصفه بالعقد ويستحق كاملًا بالدخول. أما إذا كانت الشبكة هدية، فالمذهب الحنفي، المعمول به في الفتوى والقضاء، يجيز للواهب الرجوع فيها ما دامت قائمة بذاتها ولم تتغير.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الحقوق المالية الأخرى، مثل ما أنفقه أحد الطرفين على تجهيزات أو مصروفات، وتقييم ما لكل طرف لتجنب الضرر.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!