قال المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل إلى رئيس مجلس الوزراء لا يتعارض مع الدستور أو استقلال البنك المركزي.
وأوضح عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن التعديل المقترح على قانون الوكالة ينظم عمل جهة أُنشئت بموجب قانون مستقل، ولا يتناول اختصاصات البنك المركزي الدستورية.
ماذا قال الوزير عن اختصاصات البنك المركزي؟
وأشار الوزير إلى أن المادة 220 من الدستور تحدد اختصاصات البنك المركزي، ومنها وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على استقرار الأسعار.
وأضاف أن هذه الاختصاصات مرتبطة بالبنك المركزي نفسه، وتهدف إلى حماية استقلال قراره في المسائل النقدية والمصرفية. ولفت إلى أن البنك كان يستطيع تأسيس الشركة بمفرده أو بالمشاركة مع شركات أخرى وفق قانون البنك المركزي، لكن المشرع اختار تنظيمها بقانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها.
وشدد عازر على ضرورة التمييز بين ملكية البنك المركزي للشركة واستقلال الشركة في إدارة شؤونها، مؤكدا أن إسناد تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس الوزراء لا يعني تدخلا في أعمال البنك أو اختصاصاته.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!