أقر مجلس النواب تعديلات على قانون الكهرباء تضع ضوابط لمزاولة أنشطة إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها، بهدف تنظيم السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.
التصاريح والتراخيص
وتنص المادة 13 على ضرورة الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمزاولة أي من هذه الأنشطة، وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز للجهاز إصدار تصاريح لبدء إنشاء المشروعات أو إجراء توسعات فيها قبل إصدار ترخيص مزاولة النشاط، وفق القواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
شروط للشركات ومنع الاحتكار
وألزمت التعديلات الشركات التي تعمل في إنتاج الكهرباء أو توزيعها أو بيعها باتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية. كما تُنشر قرارات التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، على نفقة المرخص له.
وتشترط التعديلات ألا يؤدي منح التراخيص أو رفضها إلى إنشاء وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم. كما تسمح بإعفاء من ينتج الكهرباء لاستعماله الخاص من التصاريح والتراخيص، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط هذا الإعفاء وضوابطه.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!