انتقدت النائبة إيرين سعيد تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتساءلت عن أسباب تغيير طريقة إدارة الوكالة ودور البنك المركزي في تنمية الصادرات، خلال جلسة عامة لمجلس النواب.
وقالت سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن القانون الصادر في نوفمبر 2023 نص على إتمام الاستحواذ على الوكالة خلال ثلاثة أشهر، لكن الاستحواذ تم في أغسطس 2025. وتساءلت عن سبب التأخير، رغم الحديث وقتها عن ضرورة الإسراع في دعم الصادرات.
اعتراض على شكل الإدارة الجديد
أشارت النائبة إلى أن القانون ينص على استقلال الوكالة، بينما تتضمن التعديلات، بحسب قولها، إسناد تشكيل مجلس جمعيتها العمومية إلى مجلس الوزراء. واعتبرت أن ذلك لا يتسق مع استقلالها، كما تساءلت عن سبب تغيير هذا الترتيب.
وأضافت أن التعديلات تمنح الجمعية اختصاصات تتعلق بتغيير الحدود الائتمانية، ورأت أن هذه الصلاحيات قد تترتب عليها أضرار ائتمانية للبنك المركزي. كما قالت إنها لا ترى دورًا واضحًا للبنك المركزي في تطوير الصادرات.
الذهب وراء الجزء الأكبر من الزيادة
وبحسب الأرقام التي عرضتها سعيد، بلغت الصادرات 41.5 مليار دولار في 2024، ثم ارتفعت إلى 48.5 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 7 مليارات دولار. وقالت إن صادرات الذهب شكلت 62.5% من الوزن النسبي لهذه الزيادة، وإن الارتفاع لم ينتج، بحسب تقييمها، أساسًا عن توسع الصادرات غير البترولية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!