طالب النائب سمير البيومي بوضع آليات واضحة للتنسيق بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات المرتبطة بعملها، خلال مناقشة مجلس النواب مشروع تعديل القانون المنظم للوكالة.
وقال البيومي إن المشروع يستهدف معالجة مشكلات ظهرت أثناء تطبيق القانون الصادر عام 2023، ومنها غياب آليات التنسيق. وأشار إلى أن التعديل يوحد جهة الاختصاص لتكون البنك المركزي، لكنه لا يحدد آليات التنسيق أو يضمن تمثيل الجهات المعنية في مجلس إدارة الوكالة.
مطالب بتوسيع استفادة الشركات
ودعا النائب إلى تعزيز التنسيق بين الوكالة ووزارات التجارة والاستثمار والمالية والجهات المعنية بالتصدير، وتوسيع استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدماتها. كما طالب بمعايير واضحة لاختيار الأسواق والقطاعات ذات الأولوية، وبمتابعة أثر عمل الوكالة على نمو الصادرات وزيادة عدد الشركات المصدرة.
وتساءل البيومي عن أسباب عدم تقديم الحكومة تقييما للأثر التشريعي للقانون منذ صدوره، حتى يمكن الوقوف على نتائج تطبيقه وتحديد ما إذا كانت هناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديل. وأعلن موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أهمية دعم الصادرات مع الحفاظ على الانضباط المالي وإدارة المخاطر.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!