يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة الإثنين المقبل، دراسة تقترح استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، من خلال ربط قواعد البيانات الحكومية وتحليلها.
وتعرض الدراسة، التي قدمها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، مقترحات لتقوية قدرة الدولة على توقع الأزمات الاقتصادية والتعامل معها قبل اتساع آثارها. ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الدراسة، ولم تذكر المعلومات أن المقترحات أُقرت.
مقترحات للتنبؤ بالمخاطر وتحسين الإدارة
ترصد الدراسة تفرق قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات، وتقترح إنشاء منظومة تربطها وتسهل تبادل المعلومات. وترى أن ذلك يساعد على تحليل المؤشرات الاقتصادية والتنبؤ بالتضخم والمخاطر المالية، ومتابعة العوامل المؤثرة في استقرار الاقتصاد.
وتشمل المقترحات تحسين توجيه الإنفاق العام والتحصيل الضريبي، ومتابعة الدين العام ومخاطره، وتحليل أثر تقلبات أسعار الصرف. كما تقترح الاستفادة من تحليل البيانات لتحديد فرص الاستثمار الواعدة وتقييم القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
مجلس للتوجيه الاقتصادي ومكتب للتحليلات
وتطرح الدراسة إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي ومكتب وطني للتحليلات، إلى جانب وحدات متخصصة تستخدم البيانات والذكاء الاصطناعي لمتابعة المؤشرات وإعداد التوقعات. وتشير إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية بما يناسب طبيعة الاقتصاد المصري ومؤسساته.
وتؤكد الدراسة أن الذكاء الاصطناعي أداة مساندة لصانع القرار، وليس بديلًا عن العنصر البشري؛ إذ تظل المسؤولية النهائية عن القرار في يد الإنسان.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!