تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقاري، يتضمن 4 ضوابط لحماية مشتري العقارات من تأخر التسليم والتلاعب، بحسب تصريحات وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي.
وتشمل المقترحات إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتصنيف الشركات وفق ملاءتها المالية وقدراتها التشغيلية، إلى جانب التأكد من توافر الإمكانات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
عقد ملزم وحقوق عند التأخير
وتتضمن الضوابط المقترحة وضع عقد ملزم بين المطور والمشتري يوضح التزامات كل طرف. كما قد تمنح المنظومة الجديدة المواطن حق استرداد كامل أمواله أو توقيع غرامة على المطور إذا لم يكتمل المشروع في الموعد المحدد، وفق قواعد يجري إقرارها.
وأوضحت الوزيرة أن هناك اتفاقًا على إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على المطورين العقاريين، بناءً على طلب من المطورين، لمتابعة التزامات الشركات والجداول الزمنية للمشروعات. ولم يُعلن في المعلومات المتاحة عن صدور القانون أو بدء تطبيق هذه الضوابط.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!