تخطى إلى المحتوى
الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

الإسكان تدرس 4 ضوابط لحماية مشتري العقارات

ز فريق الزتونة قراءة في ١ دقيقة
الإسكان تدرس 4 ضوابط لحماية مشتري العقارات
الصورة: الوطن

الزتونة الزتونة

  • تدرس وزارة الإسكان قانونًا جديدًا لتنظيم السوق العقاري وحماية مشتري الوحدات.
  • المقترحات تشمل تصنيف المطورين وعقدًا ملزمًا يحدد حقوق الطرفين.
  • قد يتيح القانون استرداد الأموال أو فرض غرامة عند تأخر تسليم المشروع.

تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقاري، يتضمن 4 ضوابط لحماية مشتري العقارات من تأخر التسليم والتلاعب، بحسب تصريحات وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي.

وتشمل المقترحات إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتصنيف الشركات وفق ملاءتها المالية وقدراتها التشغيلية، إلى جانب التأكد من توافر الإمكانات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

عقد ملزم وحقوق عند التأخير

وتتضمن الضوابط المقترحة وضع عقد ملزم بين المطور والمشتري يوضح التزامات كل طرف. كما قد تمنح المنظومة الجديدة المواطن حق استرداد كامل أمواله أو توقيع غرامة على المطور إذا لم يكتمل المشروع في الموعد المحدد، وفق قواعد يجري إقرارها.

وأوضحت الوزيرة أن هناك اتفاقًا على إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على المطورين العقاريين، بناءً على طلب من المطورين، لمتابعة التزامات الشركات والجداول الزمنية للمشروعات. ولم يُعلن في المعلومات المتاحة عن صدور القانون أو بدء تطبيق هذه الضوابط.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، دي لسه مقترحات بتدرسها الوزارة، مش قواعد مطبقة حاليًا. لو اتقر القانون، المفروض يبقى فيه وضوح أكبر في عقد شراء الوحدة، ومتابعة لالتزام الشركة بمواعيد التنفيذ.

ولو المشروع اتأخر، ممكن تتيح القواعد للمشتري استرداد فلوسه أو فرض غرامة على المطور، لكن التفاصيل هتتحدد في القانون والضوابط اللي هتُقر بعد كده.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!