ناقش المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء 17 نوفمبر، مواجهة العنف ضد المرأة الذي تيسره التكنولوجيا، خلال اللقاء السنوي التاسع لوحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية. وعُقد اللقاء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة ممثلين عن جامعات وجهات معنية.
وتناول اللقاء صورًا للعنف الرقمي، منها الابتزاز والتهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية، إلى جانب دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رصد هذه الممارسات. وحذرت المشاركات من تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنها التحيز في الخوارزميات، وشددن على مراعاة الجوانب الأخلاقية والإنسانية عند تطوير أدواته.
تطوير وحدات الدعم في الجامعات
أكدت الدكتورة ميرفت أبو عوف، عضوة المجلس، أهمية تطوير وحدات مناهضة العنف لتوفير بيئة جامعية آمنة، وتعزيز الإبلاغ الآمن، والتعامل مع الشكاوى بسرية، وإحالة الحالات إلى جهات الدعم المختصة. وأشار اللقاء إلى أن الحماية تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والطبي، إلى جانب التوعية والوقاية.
كما ناقش المشاركون تحديث الدليل الإجرائي للوحدات وتحويله إلى صيغة إلكترونية تفاعلية، ووضع معايير للحوكمة وتقييم الأداء. وشملت المقترحات إعداد خريطة لخدمات الدعم ومصادر الإحالة داخل الجامعات وخارجها، وتفعيل التعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للجامعات.
الحماية القانونية والاستعداد لحملة التوعية
وتضمنت الفعاليات جلسة عن الحماية الجنائية للمرأة والطفل في الفضاء السيبراني (الإنترنت والأنظمة الرقمية)، تناولت جرائم العنف الرقمي والتشريعات المنظمة لها، وأهمية الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الإلكترونية.
واستعرض المجلس جهوده خلال عام 2026، والاستعدادات لحملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة. وتركز الحملة هذا العام على حقوق الناجيات، وتعزيز المساءلة القانونية، ومواجهة إفلات مرتكبي جرائم العنف من العقاب، مع أهمية التعاون مع الجمعيات الأهلية في برامج الدعم والحماية والتمكين الاقتصادي.
وأكد اللقاء كذلك أهمية توفير بيئة تعليمية تحترم الحقوق وتكافؤ الفرص، وربط جهود الجامعات بمساعي الدولة لتمكين المرأة وحمايتها، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!