أكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية أن تعزيز أمن أوروبا لا يعتمد على الجوانب العسكرية وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى دعم الاقتصاد والحماية الاجتماعية وزيادة قدرة المجتمعات على الصمود.
وجاء ذلك خلال مباحثات مع الحكومة الليتوانية في العاصمة فيلنيوس، ضمن اجتماع استثنائي لمكتب اللجنة، وبداية تعاون مشترك استعدادًا لتولي ليتوانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
الحماية الاجتماعية والمشاركة المدنية
قال رئيس اللجنة شيموس بولاند إن الحوار بين أطراف المجتمع ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني يساعدان على دعم الثقة والشرعية والقدرة الديمقراطية على مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية.
وأوضحت وزيرة الضمان الاجتماعي والعمل الليتوانية إنجا روجينيني أن بلادها ستعمل خلال رئاستها على تقوية الدفاع والاستعداد لحماية الدول، بالتوازي مع دعم الحماية الاجتماعية والثقة بالمؤسسات ومشاركة الشباب في الحياة الديمقراطية.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الليتواني سيجيتاس ميتكوس إن الدفاع والأمن يمثلان أولوية لبلاده، بما يشمل استمرار الدعم طويل الأمد لأوكرانيا عسكريًا وماليًا وإنسانيًا، خصوصًا مع اقتراب الشتاء.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!