وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة عن المشروع، بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري. ويأتي التعديل ضمن إجراءات تستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين ودعم القطاع التصديري.
تنسيق أكبر وتعديل للمادة 11
ويهدف المشروع إلى وضع آليات للتنسيق المباشر بين الوكالة والجهات المرتبطة بعملها، وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خصوصًا في الأسواق الناشئة. ويرتبط ذلك بخطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
كما حُذفت، بالتوافق بين اللجنة والحكومة، عبارة من المادة 11 كانت تنص على صدور النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارة البنك. وذكر تقرير اللجنة أن الحذف يستهدف تجنب التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي وتعديله.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!