قدّم أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة لمراجعة المنافسة في سوق الحديد والصلب، وفحص إمدادات خام البليت (الخامة المستخدمة في إنتاج حديد التسليح) إلى مصانع الدرفلة. وطالب بتدخل جهاز حماية المنافسة للتأكد من عدالة التسعير والتوزيع، من دون أن يعني ذلك ثبوت مخالفة على أي شركة.
تفاوت في أرقام الإنتاج والاستهلاك
قال محسب إن المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة تنتج البليت وتنافس مصانع الدرفلة في إنتاج حديد التسليح، ودعا إلى التحقق من إتاحة الخامات وشروط تسعيرها. وأشار إلى تقدير الإنتاج المحلي الفعلي بنحو 7.7 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون طن، أي بعجز يقترب من مليوني طن.
وفي المقابل، ذكر أن تقديرات أخرى تشير إلى طاقة إنتاجية محلية تبلغ 13.7 مليون طن، واحتياجات بنحو 8.8 مليون طن. وطالب بإعلان بيانات حكومية موحدة توضح الإنتاج الفعلي والكميات المتاحة في السوق والمستخدمة داخل المصانع.
ولفت محسب إلى أن قرارًا صدر في 31 مارس 2026 بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت لمدة ثلاث سنوات، بنسب تبدأ من 13.12% في السنة الأولى وتنخفض إلى 11% في السنة الثالثة. وقال إن حماية الإنتاج المحلي لا ينبغي أن تقلل البدائل المتاحة للمصانع التي تحتاج إلى الخامة.
شكاوى من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار
بحسب محسب، أفاد ممثلو مصانع الدرفلة بأنهم يحصلون على نحو 5% من احتياجاتهم الفعلية من البليت المحلي، وأن التوريد قد يستغرق شهرين أو ثلاثة. وأضاف أن ذلك تزامن مع تراجع التشغيل وتوقف خطوط إنتاج ومصانع يقدر عددها بنحو 22 خلال الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن سعر طن البليت المحلي وصل إلى نحو 34 ألف جنيه بعد زيادة ألف جنيه دفعة واحدة. كما ذكر ارتفاع سعر حديد التسليح لدى إحدى الشركات الكبرى من 38 ألفًا و200 جنيه في سبتمبر إلى 40 ألفًا و850 جنيهًا في أكتوبر، فيما تراوحت الزيادات لدى شركات أخرى بين ألف و1800 جنيه.
مطالب بفحص السوق وتنظيم التوزيع
دعا محسب جهاز حماية المنافسة إلى مراجعة حصص المنتجين وأنماط التوريد والتوزيع والعلاقات التجارية بين الشركات، وفحص أسباب انخفاض نصيب مصانع الدرفلة من الإمدادات المحلية. كما طالب بتقييم أثر التدابير المفروضة على الواردات، وإعلان بيانات عن الإنتاج ومعدلات التشغيل والكميات المخصصة للاستخدام المحلي والبيع.
واقترح وضع آلية معلنة لتوزيع البليت بحسب احتياجات المصانع، تشمل جداول توريد ونظامًا إلكترونيًا لتسجيل الطلبات والكميات. ودعا كذلك إلى حصر المصانع المتوقفة والمتعثرة ووضع خطة لإعادة تشغيل القابل منها، وربط منح الرخص الجديدة بضمانات تدعم المنافسة وتلبي احتياجات السوق.
وأشار إلى طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 8 رخص جديدة لإنتاج البليت بطاقة مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا. وذكر أن إنتاج مصر من الصلب الخام بلغ نحو 10.6 مليون طن في 2025، داعيًا إلى متابعة دورية من وزارتي الصناعة والاستثمار وجهاز حماية المنافسة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!