دعا النائب أيمن محسب إلى استقلالية الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وانتقد منح الحكومة دورًا في تشكيل جمعيتها العامة، خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.
وقال محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن إنشاء الوكالة يستهدف حماية المصدرين، خصوصًا في الدول التي لا تتسم أوضاعها بالوضوح أو تفتقر بنوكها المركزية إلى القوة اللازمة. وأضاف أن الحماية ينبغي أن تتم عبر مؤسسة معترف بها دوليًا، هي البنك المركزي المصري.
اعتراض على دور الحكومة
اعترض محسب على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل الجمعية العامة، التي ستتولى بدورها تشكيل الجمعية التأسيسية أو وضع النظام الأساسي للشركة. واعتبر أن تدخل الحكومة غير واضح المبرر، مشيرًا إلى أن الشركة تخضع لقانون الشركات رقم 159، وتتمتع باستقلالية، كما أنها مملوكة تقريبًا للبنك المركزي.
وأضاف أن المناقشات داخل اللجنة لم تقدم مبررات مقنعة لهذا التوجه، وحذر من أن المركزية والبيروقراطية قد تؤديان إلى تعطيل المشروع. وأشار إلى أن القانون الصادر عام 2023 لم يشهد تعديلًا، بحسب قوله، سوى ما يتعلق بوجود لجنة خاصة يشكلها رئيس مجلس الوزراء.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!