أجّلت محكمة القضاء الإداري نظر الطعن على محاسبة أصحاب العدادات الكودية بالشريحة الموحدة وبسعر التكلفة إلى جلسة 16 يناير 2027، بناء على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر للاطلاع.
ويحمل الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية، ويطلب وقف تنفيذ قرار وزير الكهرباء وما يترتب عليه من آثار، والعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية.
مطالب بإلغاء القرار ورد فروق الفواتير
وقال المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والإدارية العليا ومقيم الدعوى، إن الطعن يستهدف إلغاء القرار، كما يطالب بتعويض المتضررين ورد المبالغ التي حُصلت منهم بالزيادة، وإعادة نظام المحاسبة السابق.
ويتضمن الطعن أيضا طلب إحالة المادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها. وقال الفولي إن شركة الكهرباء استندت إلى هذه المادة في تطبيق التعريفة الجديدة.
ويرى الفولي أن مخالفات البناء لها عقوبات ينص عليها القانون، ولا ينبغي أن تكون سببا للمساس بحق المواطن في الحصول على الخدمات الاستهلاكية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!