قال الكاتب الصحفي محمد صلاح إن تعديلات قانون الكهرباء التي وافق عليها مجلس النواب تحتاج إلى إجراءات أوضح للتعامل مع شكاوى المواطنين، خصوصًا ما يتعلق بالفواتير والعدادات، وتعزيز الرقابة على شركات التوزيع.
وأوضح صلاح، في تصريحات تلفزيونية، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لم يظهر دوره الرقابي بالشكل المطلوب، بحسب تقييمه، داعيًا إلى توضيح حسابات تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها. وأضاف أن الزيادات أُعلنت من دون توضيح كافٍ للتكلفة، ما أثار تساؤلات لدى المواطنين.
أوضاع العاملين ومديونية الكهرباء
وأشار صلاح إلى أن العاملين في قطاع الكهرباء يواجهون تراجعًا في أوضاعهم المالية مقارنة بقطاعات أخرى، وقال إن ذلك دفع بعض المهندسين والفنيين وأصحاب الخبرات إلى البحث عن فرص أفضل. كما لفت إلى عدم وجود لائحة مالية موحدة لشركات الكهرباء الـ16، واختلاف نظم المعاشات والصناديق بينها.
وفي ما يتعلق بتكلفة الإنتاج، قال إن الوقود التقليدي، مثل الغاز الطبيعي والمازوت، يمثل نحو 75% من الكهرباء المولدة، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول بلغت نحو 400 مليار جنيه، وأن بيع الكهرباء بسعر التكلفة الفعلية قد يؤدي إلى زيادات كبيرة، بينما تتحمل الدولة جزءًا من التكلفة دعمًا للمواطنين.
محاضر سرقة التيار ونسبة الفقد
وقال صلاح إن تحرير محاضر سرقة التيار يتم وفق ضوابط وبالتنسيق مع شرطة الكهرباء، لكنه شدد على ضرورة التحقق من المخالفات حتى لا يتحمل المواطن الملتزم مسؤولية غير مستحقة. وأوضح أن مواجهة السرقة والتوصيلات غير القانونية ضرورية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأضاف أن نسبة الفقد والسرقات تصل إلى 23%، وطالب الحكومة بإعلان مستهدفات واضحة للوفر المتوقع من تطبيق تعديلات القانون، حتى يمكن تقييم نتائجها. كما دعا إلى عدم تحميل المواطنين تبعات القصور الإداري.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!