أعدت الحكومة ثمانية تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على البرلمان، لكنها لم تصبح نافذة بعد. ومن أبرز المقترحات مد فترة تقديم الطلبات حتى 5 مايو 2029، مع بقاء المخالفات السابقة على 18 ديسمبر 2023 فقط ضمن الحالات المشمولة.
خصومات وتسهيلات مقترحة
تشمل التعديلات خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة. كما تتيح التصالح على بعض الجراجات التي يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار، وفق ضوابط فنية.
وتستهدف المقترحات تسهيل استكمال الأعمال الإنشائية لأصحاب نموذج 8، من خلال تبسيط الاشتراطات الخاصة بصب السقف. وقد يُكتفى في حالات معينة بتقرير مبسط عن السلامة الإنشائية يقدمه مهندس نقابي، مع إعفاء بعض الحالات من تشطيب الواجهات وتسريع البت في الملفات.
سند الملكية من أبرز التحديات
قال وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة مزاولة المهنة إن طلبات التصالح بلغت نحو 2.8 مليون ملف، وفُحص حوالي مليون و200 ألف منها، بينما رُفض نحو 500 ألف طلب. وحدد سند الملكية والجراجات ضمن أبرز المشكلات، واقترح منح المتصالح مهلة لتوفيق أوضاعه والحصول على سند الملكية، موضحًا أن الترخيص لا يُعد سند ملكية.
ومن المقرر عقد ورشتي عمل في نقابة المهندسين خلال ديسمبر لسماع آراء المهندسين، ثم رفع نتائجها إلى وزارة الإسكان في صورة مقترح. وتأتي الورش قبل إعداد الصياغة النهائية للتعديلات.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!