حذرت وثيقة منسوبة إلى مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن رفض إسرائيل تقديم التزامات موازية لما وافقت عليه حركة حماس قد يجعل إسرائيل تبدو عقبة أمام تنفيذ خطة غزة.
وتقول الوثيقة إن استمرار التعثر قد ينقل مسؤولية التعافي وتقديم الدعم في القطاع إلى جهات أخرى، من بينها الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية أو حماس، أو أن تتحمل إسرائيل التكاليف الإنسانية والإدارية كاملة. ولم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي فوري على الوثيقة، كما لم يتسن الحصول على تأكيد مستقل من مجلس السلام بشأن صحتها.
أربع خطوات مطلوبة من إسرائيل
بحسب الوثيقة، تشمل الخطوات توقيع وتنفيذ اتفاقية تفويض قوة الاستقرار الدولية، وتسهيل تنقل متدربين أمنيين فلسطينيين، واستكمال ترتيبات المياه والصرف الصحي.
وتتضمن المطالب أيضًا السماح بمشروع تجريبي لنزع السلاح في رفح، وتفعيل آليات عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وتقول الوثيقة إن تنفيذ الخطة يتطلب الالتزام بنقاطها العشرين كلها، لا اختيار بعضها وترك غيرها.
تمويلات وتعثر في التنفيذ
أشارت الوثيقة إلى جمع 280 مليون دولار حتى الآن، وطلب 500 مليون دولار إضافية من الدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب تعهدات بقيمة 18 مليار دولار تُطلب تباعًا مع بدء البرامج. كما تحدثت عن تخصيص نحو مليار دولار من الاتحاد الأوروبي للتعافي المبكر.
وتتضمن الخطة إدارة انتقالية لغزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط (خبراء متخصصين)، بإشراف مجلس السلام، إلى جانب إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل وانسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل. لكن التنفيذ يواجه خلافات بشأن ترتيب نزع السلاح والانسحاب، وتأخر نشر القوة الدولية وتسلم اللجنة مهامها.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أيد خطة ترامب في القرار 2803، بحسب ما ورد في الوثيقة. وفي تقرير قدمه المجلس إلى مجلس الأمن، حذر من احتمال انهيار وقف إطلاق النار إذا لم تُتخذ خطوات لتنفيذ الاتفاق، وحمّل إسرائيل وحماس مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!