أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار بتعويض الروهينجا عن إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية، في حكم قد يؤثر في كيفية تقييم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة. وصدر القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل 5.
لم تحدد المحكمة بعد قيمة التعويضات أو طريقة دفعها، وأرجأت هذه التفاصيل إلى مرحلة لاحقة. وكانت جامبيا قد رفعت الدعوى ضد ميانمار عام 2019، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بسبب معاملتها للروهينجا.
ما علاقة الحكم بدعوى غزة؟
قد ينعكس الحكم على طريقة فحص الأدلة وتقييم نية الإبادة الجماعية في قضايا أخرى أمام المحكمة. ومن بينها دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي لا تزال منظورة ولم يصدر فيها حكم نهائي.
وأصدرت المحكمة في دعوى غزة ثلاثة أوامر خلال عام 2024 تتعلق بتدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين. وهذه الأوامر لا تمثل حكمًا نهائيًا في أصل الدعوى.
سابقة سربرنيتسا ومعيار الإثبات
في قضية رفعتها البوسنة ضد صربيا والجبل الأسود، خلصت المحكمة عام 2007 إلى وقوع إبادة جماعية في سربرنيتسا عام 1995، لكنها لم تجد أدلة كافية لإسناد ارتكابها إلى صربيا. وقضت في المقابل بأن صربيا أخلت بالتزاماتها المتعلقة بمنع الإبادة ومعاقبة المسؤولين.
وشددت المحكمة في تلك القضية على ضرورة إثبات الادعاءات الخطيرة بأدلة قوية، وأن تكون نية الإبادة هي الاستنتاج المنطقي الوحيد عند استنتاجها من نمط الأفعال. وتعرض هذا المعيار لانتقادات، إذ رأى منتقدون أنه يجعل إثبات الإبادة اعتمادًا على الأدلة غير المباشرة أمرًا صعبًا.
وقالت القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية كريستين فان دن وينجارت إن حكم الروهينجا قد يؤثر في تفسير اتفاقية منع الإبادة وتطبيقها في قضايا أخرى.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!