عرض ممثل حزب الليكود على ممثلي حزب «يشار» الذي يقوده جادي أيزنكوت وثيقة تضم عشرة شروط وضعها بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، بينها بقاؤه رئيسا للوزراء طوال السنوات الأربع للولاية ورفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.
وتشترط الوثيقة انضمام جميع شركاء الليكود إلى الحكومة، بمن فيهم إيتمار بن غفير وحزبه «عوتسما يهوديت»، كما تطالب أحزاب المعارضة بدعم أي مواجهة عسكرية يقرر نتنياهو خوضها مع إيران. وتدعو أيضا إلى عدم تعديل القوانين التي أُقرت ضمن خطة التغييرات القضائية إلى حين التوصل إلى قرارات بالتوافق.
أبرز بنود الوثيقة
- تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر، وفقا لصيغة اقترحها عضو الكنيست أريئيل كالنر، بدلا من لجنة تحقيق رسمية.
- الدفع بقانون التجنيد وفقا للصيغة التي طرحها عضو الكنيست بوعاز بيسموط.
- الإبقاء على ظروف اعتقال منفذي هجوم 7 أكتوبر دون تغيير، وعدم الانسحاب من خطوط القتال قبل إزالة التهديدات بالكامل.
- الموافقة على تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، ومعارضة إقامة دولة فلسطينية.
ووصف مسؤولون في معسكر أيزنكوت الوثيقة بأنها «مناورة سياسية»، وقالوا إن الفجوات بين مطالب الليكود ومواقفهم جوهرية. وكان معسكر أيزنكوت قد عارض مشروع قانون التجنيد، الذي يخفف العقوبات الشخصية والاجتماعية المفروضة على المتخلفين عن الخدمة العسكرية مقارنة بمقترحات سابقة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!