قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن مسار الاقتصاد المصري حتى عام 2030 يرتبط باستكمال الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية، وذلك خلال مشاركته في القمة الخامسة للمديرين الماليين بالقاهرة.
وأوضح العربي أن التحسن في أوضاع المالية العامة ومؤشرات العجز خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن الاستقرار المالي والنقدي يحتاج إلى مواصلة الإصلاحات لمعالجة الاختلالات ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة. وأضاف أن وضوح السياسات الحكومية واستقرارها وتحويلها إلى إجراءات قابلة للقياس يدعم ثقة المستثمرين.
الإنتاجية والصادرات والموارد البشرية
وأشار العربي إلى أن زيادة النمو تتطلب تحسين إنتاجية عوامل الإنتاج، أي استخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكبر. كما دعا إلى تطوير الصادرات المصرية بزيادة محتواها المعرفي والتكنولوجي وقيمتها المضافة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولفت إلى أن عدد المشتغلين يقدر بنحو 34 مليون شخص، مقارنة بإجمالي سكان يبلغ نحو 110 ملايين. وأكد أهمية التمييز بين السكان وقوة العمل والمشتغلين والمتعطلين، مع الانتباه إلى القادرين على العمل الذين لا يبحثون عنه ولا يظهرون ضمن إحصاءات المتعطلين.
واستعرض العربي تجربة كوريا الجنوبية في توظيف الموارد البشرية، وقال إن السيناريو الأساسي للاقتصاد المصري حتى 2030 يعتمد على تنفيذ الإصلاحات بصورة متسقة ومستدامة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وقدرة الفئات المختلفة على تحمل الأعباء.
دعوة إلى توحيد الموازنة
ودعا رئيس معهد التخطيط القومي إلى استكمال إصلاح هيكل الموازنة العامة وضم الجهات والهيئات إلى إطار مالي متكامل وواضح. وقال إن ذلك يمكن أن يعزز الشفافية والرقابة على الإنفاق، ويوضح المسؤوليات، ويحسن توجيه الموارد العامة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!