عقد المجلس القومي للمرأة ومعهد التخطيط القومي ورشة عمل لبحث دمج قضايا المرأة في مشروع «مصر بعد 2026»، بمشاركة مسؤولين وخبراء من الجانبين.
وقالت رئيسة المجلس، المستشارة أمل عمار، إن تمكين المرأة شهد تطورًا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى مكتسبات في المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير التشريعات.
وأضافت أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى البناء على هذه المكتسبات وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي. وطرحت ثلاثة توجهات: الانتقال من إتاحة الفرص إلى تعزيز المشاركة الفعلية، ومن تعدد البرامج إلى استدامة أثرها، ومن قياس الجهود إلى قياس عائدها التنموي على فرص العمل والدخل وجودة الحياة.
أولويات الورشة
وقال رئيس معهد التخطيط القومي، أشرف العربي، إن المشروع ينبغي أن يضم مكونًا واضحًا لتمكين المرأة في محاوره، على مستوى التخطيط طويل الأجل والبرامج التنفيذية. كما استعرضت نهال المغربل آليات دمج قضايا المرأة في المشروع وتحديد الفجوات والأولويات.
وتناول ماجد عثمان مقترحات المجلس، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وهي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية. كما عرض تجربة مرصد المرأة المصرية الذي يتابع مؤشرات تنفيذ الاستراتيجية.
وشملت مجموعات العمل أربعة محاور: التمكين الاقتصادي للمرأة، والخدمات الاجتماعية الداعمة لأدوارها، والبيئة، والحوكمة. وأكد المشاركون أهمية مواصلة النقاش لتحديد تدخلات وسياسات تدعم تمكين المرأة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!