تخطى إلى المحتوى
الجمعة ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

لائحة العمل الجديدة تلزم منشآت بـ10 عمال فأكثر بإعداد قواعد داخلية

ز فريق الزتونة قراءة في ٢ دقيقة
لائحة العمل الجديدة تلزم منشآت بـ10 عمال فأكثر بإعداد قواعد داخلية
الصورة: مصراوي

الزتونة الزتونة

  • تلزم القواعد الجديدة منشآت القطاع الخاص التي لديها 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة داخلية.
  • تنظم اللائحة التعيين والأجور وساعات العمل والتدريب والترقيات والتحقيقات والجزاءات.
  • تراجع مديرية العمل المشروع خلال 30 يومًا، مع مواعيد محددة لرأي النقابة ومعالجة الاعتراضات.

بدأ تطبيق القواعد الجديدة للائحة تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص، بموجب قرار وزير العمل رقم 162 لسنة 2026، وألزمت كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة داخلية تناسب طبيعة نشاط المنشأة.

وتحدد اللائحة حقوق العاملين وواجباتهم، ولا تقتصر على مواعيد الحضور والانصراف؛ إذ تشمل التعيين والتعاقد والأجور والإجازات والتدريب والترقيات، إلى جانب التحقيقات والجزاءات.

حماية العامل وتنظيم الأجور

تحظر القواعد العمل الجبري والسخرة، واحتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر، أو تقييد حرية العامل في التنقل. كما تضع إجراءات لمواجهة التحرش والتنمر والعنف في مكان العمل، وتحظر التمييز في التعيين والتدريب والأجور والترقي.

وتنظم اللائحة ساعات العمل والراحة والورديات، وتضع ضوابط للعمل الإضافي ومقابله بما لا يقل عن الحدود المقررة قانونًا. وتشمل أيضًا العمل المرن والعمل عن بُعد، والتدريب وتقييم الأداء والترقيات والنقل.

ضوابط التحقيق والجزاءات

تحدد القواعد إجراءات التحقيق مع العامل والضمانات الواجب مراعاتها قبل توقيع العقوبة التأديبية. ولا يجوز توقيع عقوبة الفصل التأديبي إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة.

مستندات ومواعيد اعتماد اللائحة

تتضمن المستندات المطلوبة ما يثبت صفة مقدم الطلب وتمثيله القانوني، وصورة بطاقة رقم قومي سارية، وصور السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم التأميني للمنشأة. ويلزم كذلك تقديم ثلاث نسخ موقعة ومختومة من مشروع اللائحة، وصورة من اللائحة السارية إن وجدت.

  • ترسل مديرية العمل نسخة من المشروع إلى المنظمة النقابية المختصة أو المفوض العمالي خلال 3 أيام عمل.
  • للمنظمة النقابية 15 يومًا لإبداء رأيها كتابة، ويُعد عدم الرد خلال المدة موافقة على المشروع.
  • تراجع المديرية المشروع وتصدّق عليه أو تعترض كتابة مع توضيح الأسباب خلال 30 يومًا.

إذا تضمن المشروع مخالفة قانونية أو انتقاصًا من مزايا سبق تقريرها للعاملين، فعلى المنشأة معالجة أسباب الاعتراض خلال 5 أيام عمل من إخطارها. وإذا لم تصدق المديرية على اللائحة أو تعترض عليها خلال 30 يومًا من استلامها، تصبح نافذة في اليوم التالي لانتهاء المدة.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، لو المنشأة عندها 10 عمال أو أكتر، لازم يكون عندها قواعد مكتوبة وواضحة تنظم شغلها، بدل ما تفضل تفاصيل زي الأجر والإجازات والجزاءات خاضعة لتعليمات غير معلنة. وده يساعد العامل وصاحب العمل يعرفوا حقوقهم والتزاماتهم.

كمان فيه مواعيد لمراجعة اللائحة، وضمانات قبل توقيع الجزاءات، والفصل التأديبي ما يبقاش بقرار إداري منفرد. ولو فيه اعتراض قانوني على المشروع، المنشأة مطالبة بتعديله خلال 5 أيام عمل من إخطارها.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!