وقعت مصر وليبيا، الخميس في القاهرة، اتفاقًا لتنظيم انتقال العمالة المصرية وتشغيلها، وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين.
وقال وزير العمل حسن رداد إن الاتفاق، الذي وقعه مع نظيره الليبي علي العابد، يهدف إلى تسهيل إجراءات العمالة المصرية في ليبيا وحماية حقوقها وفق القوانين المنظمة للعمل في البلدين.
قاعدة بيانات ومكاتب تمثيل عمالي
ويتضمن الاتفاق إنشاء قاعدة بيانات للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا والراغبة في العمل بها، لتبادل المعلومات إلكترونيًا وتنظيم إجراءات الاستقدام والتشغيل ومتابعة أوضاع العاملين. كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجان الفنية المشتركة والبدء في إجراءات إعادة تشغيل منظومة الربط الإلكتروني.
وجاء الاتفاق ضمن حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأوضح رداد أن التعاون في مجالات العمل والتشغيل يستهدف الاستفادة من خبرات العمالة المصرية في دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا.
وتستعد وزارة العمل لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، أحدهما بمقر السفارة المصرية في طرابلس والآخر بالقنصلية العامة في بنغازي، لتوسيع التواصل مع المصريين العاملين ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم لهم. وتشمل الخطة أيضًا افتتاح مكتب في القنصلية المصرية بدبي، إلى جانب المكتب الموجود في أبوظبي، لمتابعة أوضاع العاملين المصريين في الإمارات ومستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل على الجمع بين التحول الرقمي والتوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بهدف تنظيم سوق العمل وتوفير فرص آمنة ولائقة للمصريين وحماية حقوقهم ومستحقاتهم.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!