اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إجراءات قانونية ضد موظف حكومي سابق و3 من أصحاب الشركات، على خلفية اتهامهم بغسل أموال قُدرت بنحو 50 مليون جنيه.
تفاصيل الاتهامات
وبحسب التحريات، استغل الموظف موقعه السابق في جهة حكومية لإجراء تسويات مالية لصالح شركات يملكها المتهمون الثلاثة، وحصلت الشركات على مبالغ رغم عدم استيفاء المستندات المطلوبة.
شراء عقارات ومركبات وتأسيس شركات
وقالت وزارة الداخلية إن المتهمين اشتروا وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن نشاط مشروع.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!