أقر البرلمان الفرنسي، الجمعة 20 نوفمبر، نهائيًا قانونًا يفترض أن أفراد الشرطة والدرك تصرفوا في إطار القانون عندما استخدموا أسلحتهم خلال أداء مهامهم.
وجاء الإقرار بعد تصويت مجلس الشيوخ، إذ أيد القانون 205 أعضاء، مقابل رفض 110 أعضاء. وحظي النص بدعم اليمين صاحب الأغلبية في المجلس، ومعظم أعضاء تيار الوسط، وحزب التجمع الوطني.
تعديل صياغة القانون
كان المقترح في البداية يتضمن افتراض الدفاع الشرعي لأفراد قوات الأمن. لكن الحكومة أعادت صياغته خلال مناقشته في الجمعية الوطنية، ليصبح قائمًا على افتراض أن استخدام الشرطة أو الدرك أسلحتهم تم في إطار القانون.
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن الإجراء يهدف إلى إنهاء الإيداع التلقائي في الحراسة النظرية للشرطي أو عنصر الدرك الذي استخدم سلاحه. وأضاف أن الهدف هو «تصحيح رد الفعل الذي يتمثل في التشكيك المسبق في الالتزام اليومي، الذي يتطلب جهودًا كبيرة، لقوات الأمن».
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!