اتخذت وزارة الداخلية اليوم إجراءات قانونية بحق 4 أشخاص، للاشتباه في غسل نحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاط مرتبط بالإضرار بالمال العام.
وقالت التحريات إن أحد المتهمين، وهو موظف حكومي سابق، استغل طبيعة عمله لإجراء تسويات مالية لصالح شركات مملوكة لباقي المتهمين، من دون استيفاء المستندات المطلوبة، ما أتاح لهم الحصول على أموال بطرق غير مشروعة.
شراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقدرت الجهات الأمنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 50 مليون جنيه.
وبحسب التحريات، استخدم المتهمون الأموال في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات. واتُخذت الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!