أُطلق في اليوم التاسع من مؤتمر COP31 بمدينة أنطاليا التقييم الثاني للحصيلة العالمية لاتفاق باريس، وسط مفاوضات حول الوقود الأحفوري والتمويل المناخي والتوسع في استخدام الكهرباء.
ودعا سيمون ستيل إلى إجراء تقييم صادق يستند إلى الإنصاف. وستستمر العملية عامين لمراجعة التقدم الجماعي في العمل المناخي، على أن تبدأ مرحلة التقييم الفني في 2027.
خلافات حول تنفيذ التعهدات
يسعى رئيس المفاوضات كريس بوين، من أستراليا، إلى تقريب وجهات النظر بين نحو 200 طرف بشأن صياغات القرار الختامي. وتشمل نقاط الخلاف مسار التحول عن الوقود الأحفوري، والتمويل المناخي، وأجندة تركيا للتوسع في استخدام الكهرباء.
كما تناولت المناقشات مخاوف من أن تدعم صياغات في مسودة القرار تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من دون ضمانات كافية لحماية البيئة البحرية. وأثيرت أيضًا تحديات مرتبطة بآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون، ومنها كلفة التحقق من الانبعاثات والقدرات الإدارية والتنافسية.
وشددت الرسائل المطروحة على أن تقييم التقدم المناخي لا ينبغي أن يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يشمل أيضًا الوفاء بتعهدات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع مراعاة ظروف الدول النامية.
جلسة عربية عن الحلول القائمة على الطبيعة
وفي جلسة نظمها مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) وشركاؤه، ناقش المشاركون كيفية نقل الحلول القائمة على الطبيعة من مشروعات تجريبية إلى برامج أوسع ومستدامة التمويل.
وتطرقت الجلسة إلى تجارب في محافظة البحيرة ضمن مشروعي «المرونة» و«المرونة+»، وإلى مشروع لتعزيز الأمن الغذائي في محافظة قنا. وأكد المشاركون أهمية ربط الأمن المائي والزراعة المستدامة ومشاركة المجتمعات المحلية بالسياسات والاستثمارات طويلة الأمد.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!