ركز اليوم العاشر من مؤتمر المناخ COP31، الذي عُقد الأربعاء 18 نوفمبر في مدينة أنطاليا التركية، على التنمية الاجتماعية والعدالة المناخية، ووضع الإنسان واحتياجات المجتمعات في قلب النقاشات.
وشاركت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية منال عوض في حوار وزاري عن الشفافية المناخية، وقالت إن إعداد التقارير لا ينبغي أن يكون التزامًا شكليًا، بل وسيلة لتحسين السياسات وتسريع العمل المناخي.
واستعرضت الوزيرة جهود مصر في إعداد تقرير الشفافية الأول كل سنتين، وتحسين أنظمة متابعة البيانات المناخية والتنسيق بين الجهات. كما دعت إلى توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي للدول النامية، ومراعاة اختلاف ظروفها وقدراتها.
قضايا اجتماعية ومفاوضات دولية
تناولت فعاليات اليوم تأثير المناخ على الوظائف والسياحة والتراث والأمن الغذائي، إلى جانب تمكين النساء وإتاحة المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة. وشملت النقاشات أيضًا الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وخطط التكيف، ودور الغابات في مواجهة التغير المناخي.
وأُطلق خلال المؤتمر مسار التقييم العالمي الثاني لاتفاق باريس، الذي يهدف إلى قياس التقدم الجماعي نحو أهداف الاتفاق وتحديد الفجوات. ومن المقرر أن يبدأ التقييم الفني في 2027، على أن تُختتم العملية خلال مؤتمر الأطراف الثامن لاتفاق باريس عام 2028.
وفي المفاوضات، ظل التمويل المناخي من الملفات الخلافية، مع مطالبات بالوفاء بالتعهدات المالية وتوفير الأموال اللازمة للتكيف وخفض الانبعاثات ومعالجة الخسائر والأضرار.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!