انتقد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، نقص تمويل المناخ وعدم وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP31 في أنطاليا بتركيا.
وقال محيي الدين إن إجمالي التعهدات المقدمة لصندوق الخسائر والأضرار، المخصص لمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار الكوارث المناخية، لا يتجاوز 600 مليون دولار، بينما تُقدّر احتياجات مواجهة هذه الأضرار بعشرات المليارات.
تعهدات بمئات المليارات وأسئلة عن التنفيذ
وتساءل محيي الدين عن كيفية تحقيق انتقال عادل إلى الطاقة النظيفة من دون تنفيذ تعهدات تمويلية تبلغ 300 مليار دولار، إلى جانب التوجه لحشد 1.3 تريليون دولار سنويًا للدول النامية وفق خارطة طريق باكو-بيليم، المتفق عليها في قمتي أذربيجان والبرازيل.
وأشار إلى أن التمويل المتاح غير كافٍ، وأن الدول النامية تواجه إجراءات طويلة للحصول عليه وتكلفة مرتفعة، فضلًا عن اعتمادها على الاقتراض. واعتبر أن اضطرار هذه الدول للاقتراض لمعالجة أضرار مناخية لم تتسبب في الجزء الأكبر منها يثير تساؤلات عن عدالة نظام التمويل.
تفاوت المسؤولية عن الانبعاثات
وفي حديثه عن الانبعاثات المسجلة منذ بدء رصدها، قال محيي الدين إن أفريقيا تمثل 3% منها، مقابل 17% للاتحاد الأوروبي و23% للولايات المتحدة. كما حذر من أن مسار خفض الانبعاثات لا يسير وفق التعهدات، وأن العالم يتجاوز هدف اتفاق باريس للحد من ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وانتقد محيي الدين تكرار شعارات تنفيذ الالتزامات وتعزيز الاستثمار الخاص في قمم المناخ من دون آليات واضحة للمتابعة والمساءلة. وقال إن COP31 ركزت على تنفيذ تعهدات سابقة وعرض تطورات في الطاقة المتجددة وإدارة المياه وحماية السواحل وخفض الانبعاثات وإدارة النفايات، من دون طرح مقترحات تفاوضية جديدة.
ولفت إلى أن التكيف مع تغير المناخ لا يحظى بالاهتمام الكافي، رغم ارتباطه بملفات المياه والزراعة والغذاء والسواحل والبنية التحتية والصحة. كما رأى أن أغلبية ديمقراطية جديدة في الكونجرس الأمريكي قد تحد من بعض آثار قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق باريس، لكنها لن تغير توجه الإدارة الحالية، بحسب تقديره.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!