يناقش مجلس النواب تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي.
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة. ويستهدف التعديل معالجة مشكلات ظهرت عند تطبيق القانون، ووضع آليات للتنسيق المباشر بين الوكالة والجهات ذات الصلة.
دعم الصادرات وتعديل المادة 11
تسعى التعديلات إلى تعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة في الأسواق الناشئة، والمساهمة في الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. كما تستهدف معالجة الخلل في الميزان التجاري، إذ تعد الصادرات موردًا رئيسيًا للنقد الأجنبي.
ومن أبرز التغييرات التي وافقت عليها اللجنة بالتوافق مع الحكومة حذف نص من المادة 11، كان يجعل إصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارة البنك. وقالت اللجنة إن الحذف يهدف إلى تجنب التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي وتعديله.
وترى اللجنة أن ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالموثوقية، مثل البنك المركزي، يمكن أن يشجع الصادرات المصرية ويدعم القطاع التصديري. والمعلومات المتاحة تتحدث عن مناقشة مشروع القانون، ولا تفيد بإقراره.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!