ألغت الحكومة الصومالية جميع اتفاقياتها الأمنية والاقتصادية مع الإمارات، ومنحت سفيرها مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، كما استدعت سفيرها من أبوظبي.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، عبد الفتاح قاسم محمود، إن الإجراءات تأتي ضمن قرارات لمواجهة ما وصفه بالتدخل الإماراتي في شؤون بلاده. وقرر مجلس الوزراء إنهاء الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون في تشغيل الموانئ والمؤسسات الحكومية، إلى جانب الاتفاقيات الأمنية والدفاعية.
الموانئ والرد الإماراتي
يشمل القرار ترتيبات قائمة في موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، وأوجه تعاون مع المؤسسات الفيدرالية والولايات الأعضاء. وكلفت الحكومة وزارة الخارجية بإبلاغ الإمارات رسميًا، وإخطار الشركاء الإقليميين والدوليين بالقرار.
وبررت مقديشو الخطوة بأنها ضرورية لحماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها، واتهمت أبوظبي بممارسات قالت إنها تزعزع الاستقرار. وكانت قد اتهمت الإمارات أيضًا بالتدخل في شؤونها وإضعاف الحكومة الفيدرالية وتأجيج الانقسامات، بينما انتقدت الإمارات خطاب الرئيس الصومالي، وقالت إنه يعكس تقلبات في مواقفه وحساباته السياسية والشخصية.
وأكدت الحكومة الصومالية استمرارها في التعاون القائم على الاحترام المتبادل وسيادة البلاد. وفي المقابل، قالت الإمارات إنها تقف إلى جانب الصومال وشعبه، وحذرت من تحويل الخلافات الداخلية إلى مماحكات إقليمية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!