أقر مجلس النواب نهائيًا تعديلات قانون الكهرباء يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء.
وتشمل التعديلات وضع معايير فنية لكفاءة استخدام الكهرباء، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. كما تتضمن تنظيم ترخيص الشركات العاملة في تحسين الكفاءة، وتنفيذ برامج ومشروعات في مختلف القطاعات.
غرامة على المنشآت كبيرة الاستهلاك
ويلزم قانون الكهرباء، في مادته 48، المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأضاف التعديل عقوبة على مخالفة هذا الالتزام، بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة.
رقابة ومعايير لكفاءة الطاقة
وينص التعديل على إنشاء وحدة فنية متخصصة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء داخل الجهاز، تتولى متابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية. وتشمل أهداف التعديلات أيضًا تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وجذب استثمارات في التكنولوجيا النظيفة والمعدات الأعلى كفاءة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!