تخطى إلى المحتوى
الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

ولاء الصبان تطالب بضوابط تمنع تهديد المتعثرين في التحصيل

ز فريق الزتونة قراءة في ٢ دقيقة
ولاء الصبان تطالب بضوابط تمنع تهديد المتعثرين في التحصيل
الصورة: الشروق

الزتونة الزتونة

  • ولاء الصبان تقدمت بطلب إحاطة بشأن شكاوى من تجاوزات بعض شركات التحصيل.
  • طلبت وضع ضوابط تمنع التهديد والإهانة والتشهير وانتهاك خصوصية العملاء.
  • التمويل الاستهلاكي سجل 96.3 مليار جنيه بنهاية 2025، وفق بيانات الرقابة المالية.

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن شكاوى من تهديد متعثرين وإهانتهم والتشهير بهم خلال تحصيل الأقساط. وطالبت بتشديد الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل، وضمان التزامها بالقانون وحماية خصوصية العملاء.

وقالت الصبان إن مواطنين اشتكوا من اتصالات متكررة وعبارات تهديد أو إهانة، ومن التلويح بإبلاغ أسرهم وجيرانهم وزملائهم في العمل بمديونياتهم. وأكدت أن تأخر السداد لا يبرر المساس بكرامة العميل أو كشف بياناته للغير.

مطالب برقابة أوضح على التمويل والتحصيل

وأشارت النائبة إلى أن قيمة التمويلات الاستهلاكية بلغت نحو 96.3 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 61.3 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة 57%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية. وبلغ عدد المستفيدين نحو 10.8 مليون عميل.

وطالبت الصبان بالتأكد من قدرة العملاء على السداد قبل منح التمويلات، ومراجعة العقود لإظهار التكلفة والعمولات وغرامات التأخير بوضوح، مع تسليم العملاء نسخًا من العقود وجداول السداد. كما دعت إلى توفير تسويات وإعادة جدولة للمديونيات بما يناسب ظروف العملاء.

وشملت مطالبها وضع قواعد للتحصيل الهاتفي والميداني تحظر التهديد والإهانة والتشهير، وعدم استخدام أفراد الأسرة أو مقار العمل للضغط على العميل. كما طلبت إعلان عدد الشكاوى المقدمة في 2025 و2026 والإجراءات المتخذة، إلى جانب الرقابة على شركات التحصيل الخارجية.

وأشارت إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2025 بشأن قيد شركات تحصيل المستحقات المالية، وقرارها رقم 139 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع حتى 22 يناير 2027. وأوضحت أن حماية العملاء لا تعني إسقاط ديونهم، بل ضمان تحصيلها بالطرق القانونية مع مراعاة حقوق الطرفين.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، طلب الإحاطة يلفت نظر الحكومة والجهات المختصة لشكاوى من أساليب تحصيل ضاغطة، ويطالب بقواعد تحمي بيانات الناس وكرامتهم، من غير ما تلغي حق الشركات في تحصيل ديونها قانونيًا.

ولو أُخذت المطالب في الاعتبار، فالمفترض أن تكون تكلفة التقسيط وغرامات التأخير أوضح للعميل، وأن يجري فحص قدرته على السداد قبل حصوله على تمويل جديد. كمان قد تتيح التسوية أو إعادة الجدولة طريقة للتعامل مع الدين تناسب ظروفه المالية.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!