حذرت النائبة مها عبد الناصر من أن الغرامات المشددة في تعديلات قانون الكهرباء قد يتحملها المواطن بشكل غير مباشر، إذا أضافت الشركات تكلفتها إلى أسعار الأجهزة.
وقالت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن الغرامات الكبيرة لا تستهدف الأفراد، لكنها انتقدت مشروع التعديلات، معتبرة أنه لا يعالج مشكلات قطاع الكهرباء بالقدر الكافي.
دعوة لتطوير شبكات التوزيع
وأوضحت عبد الناصر أنها تؤيد ترشيد استهلاك الطاقة، لكنها ترى أن تطوير شبكات توزيع الكهرباء يجب أن يكون أولوية، لأنها من أكبر مصادر الفقد، بحسب قولها. وانتقدت التركيز على إجراءات مثل استخدام لمبات الليد ورفع كفاءة الأجهزة قبل معالجة هذه المشكلات.
وضربت مثالًا بمعرض تُصادر منه أجهزة وتُفرض عليه غرامة، قائلة إن تكلفة ذلك قد تُحمّل على أسعار الأجهزة الأخرى. كما أشارت إلى معاناة المواطنين من ارتفاع تكلفة الكهرباء ومشكلات فواتير الاستهلاك.
ويأتي موقفها في سياق رفضها مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، إذ قالت إن العقوبات والغرامات المقترحة لا تعالج أزمات القطاع التي تؤثر على المواطنين.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!