استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويستهدف الإطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والانتقال من تقديم الرعاية والإغاثة إلى دعم الحقوق والتمكين الاقتصادي، مع ربط الدعم النقدي بجهود تساعد الأسر المستفيدة على أن تصبح أكثر قدرة على الإنتاج.
تنسيق البرامج وتطوير الاستهداف
وقالت مرسي إن الإطار يسعى إلى تحسين وصول الدعم إلى مستحقيه، وربط برامج الحماية بالمخاطر التي قد يواجهها المواطن خلال مراحل حياته، من الطفولة وسن العمل إلى الشيخوخة والإعاقة.
كما يهدف إلى تنسيق أدوار الجهات الحكومية، ووضع الأولويات في صورة خطة تنفيذية، وتعزيز قدرة البرامج على الاستجابة للأزمات. ويتضمن كذلك العمل على استدامة التمويل والتكامل مع أهداف التنمية ورؤية مصر 2030.
إعداد التقرير وعرضه في منتدى دولي
أوضحت الوزيرة أن إعداد التقرير جرى خلال عامي 2025 و2026، بمشاركة ممثلين عن وزارات وجهات وطنية ودولية وخبراء وأكاديميين. وأضافت أن التقرير قابل للتحديث المستمر، وأُعد تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، بقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن المقرر استعراض جهود إعداد الإطار خلال المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري. ويشمل العرض أسس إعداد الإطار، ومعايير تصنيف برامج الحماية، وخريطة البرامج والأولويات الاستراتيجية وطرق تنفيذها محليًا.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!