استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، اليوم الأربعاء، أمام اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر.
وقالت الوزيرة إن الإطار يهدف إلى تنسيق برامج الحماية الاجتماعية، وربط الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة، إلى جانب تطوير استهداف الدعم ليصل إلى مستحقيه.
خريطة متكاملة لبرامج الحماية
وأوضحت مرسي أن التقرير يضع مسارًا تنفيذيًا لتطوير برامج الحماية، ويستهدف تنسيق أدوار الجهات الحكومية وتعزيز التكامل بين البرامج. كما يتناول ربط خدمات الحماية بالمخاطر التي قد تواجه المواطنين خلال مراحل الحياة المختلفة، من الطفولة وسن العمل إلى الشيخوخة والإعاقة.
وبحسب الوزيرة، استمر إعداد التقرير خلال عامي 2025 و2026 تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بمشاركة ممثلين عن وزارات وجهات وطنية ودولية وخبراء وأكاديميين. وأضافت أنه تقرير قابل للتحديث المستمر.
ومن المقرر استعراض جهود مصر في الإطار على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري. ويتضمن العرض أسس إعداد الإطار، ومعايير تصنيف البرامج، وأولوياته ومسارات تنفيذه.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!