تدرس وزارة التنمية المحلية والبيئة إعداد وثيقة تأمين نموذجية للموارد الطبيعية، تتخذ من الشعاب المرجانية نموذجًا تطبيقيًا، بهدف بحث سبل حماية الأصول البيئية وتمويل إعادة تأهيلها إذا تضررت.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن جهات حكومية ومؤسسات مالية وتأمينية وبحثية، بالتعاون مع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
دراسة المخاطر وتكاليف التعافي
ناقشت الورشة إمكانية تطوير منتجات تأمينية تناسب الموارد الطبيعية في مصر، إلى جانب بحث حلول التأمين المتاحة حاليًا وتحديد التحديات الفنية والتشريعية التي قد تحول دون تغطية مخاطر التنوع البيولوجي والنظم البيئية الحساسة.
وتشمل الدراسة المقترحة حصر الأصول البيئية ذات الأولوية، وتقييم المخاطر البيئية والمناخية التي تواجهها، وتقدير الخسائر المحتملة وتكاليف إعادة التأهيل. ولم تعلن الوزارة عن إطلاق وثيقة تأمين أو بدء العمل بها؛ إذ ما زالت تدرس إعداد نموذج تطبيقي.
واستعرضت الورشة أيضًا مخرجات الخطة المالية للتنوع البيولوجي، التي تتضمن بحث التأمين كأداة لإدارة المخاطر وتوفير تمويل للتعافي من الأضرار البيئية والمناخية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!