تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق حدود ونسب جديدة للاشتراك التأميني في 1 يناير 2027، من بينها رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 3200 جنيه شهريًا، بزيادة 500 جنيه عن مستواه في 2026.
وبحسب مذكرة صادرة عن قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة العامة للتفتيش بالهيئة، يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك إلى 19 ألفًا و300 جنيه شهريًا، بدلًا من 16 ألفًا و700 جنيه. ويحدد هذا الحد أعلى أجر تُحسب على أساسه الاشتراكات، حتى لو زاد الأجر الفعلي للموظف عليه.
زيادة حصة الموظف وصاحب العمل
تزيد الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نقطة مئوية واحدة، موزعة بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل. وتصبح حصة الموظف 9.5% بدلًا من 9%، وحصة صاحب العمل 12.5% بدلًا من 12%، ليصل الإجمالي إلى 22% بدلًا من 21%.
وتختلف قيمة ما يدفعه الموظف حسب أجر الاشتراك المسجل. فعند أجر اشتراك يبلغ 3200 جنيه، تصبح حصته 304 جنيهات بدلًا من 288 جنيهًا، وعند 10 آلاف جنيه تصبح 950 جنيهًا بدلًا من 900 جنيه.
السند القانوني وموعد التنفيذ
تستند زيادة نسب الاشتراكات إلى المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على زيادة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 1% كل سبع سنوات، وتوزيعها مناصفة بين الموظف وصاحب العمل. أما تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك فيستند إلى المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وتبدأ القواعد الجديدة في أول يناير 2027، مع متابعة المناطق التأمينية التزام الوحدات الإدارية ومنشآت القطاع العام بتطبيقها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!