تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح لإقرار نظام ملزم لحماية التلاميذ من العنف والتنمر والاعتداءات والإصابات داخل المدارس.
ووجّه الهضيبي اقتراحه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والصحة، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات المختصة. ويستهدف المقترح وضع قواعد موحدة للمدارس الحكومية والخاصة والدولية، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية.
مسار آمن للشكاوى وتدخل سريع
يدعو المقترح إلى إنشاء مسار آمن لتلقي شكاوى التلاميذ وتوثيقها ومتابعتها، مع تصعيد مستقل إذا كانت الشكوى تخص مسؤولًا في المدرسة. كما يشدد على حماية الأطفال والمبلّغين من الضغوط أو الانتقام، والتعامل السريع مع الاعتداءات والإصابات الخطرة وإبلاغ الجهات المختصة.
ويتضمن المقترح وضع خطط للإشراف اليومي وفحص المباني والمرافق ووسائل النقل، وتدريب المعلمين والعاملين، وتوفير رعاية طبية ونفسية واجتماعية للأطفال المصابين. كما يدعو إلى محاسبة من يثبت إخفاؤه الوقائع أو تعطيله البلاغات، وحماية خصوصية الأطفال وحقوقهم الدراسية والتأمينية.
مدة مقترحة للتنفيذ
اقترح الهضيبي إعداد البروتوكول خلال 90 يومًا من موافقة الحكومة، ومراجعة نتائج المرحلة الأولى بعد ستة أشهر، مع إخطار مجلس النواب بما تحقق. ويأتي الاقتراح وسط دعوة لمراجعة مدى تطبيق إجراءات الحماية المدرسية، لا الاكتفاء بوجود اللوائح.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!