طالبت النائبة ماريان قلدس الحكومة بإعلان نتائج تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال نحو ثلاث سنوات، قبل توسيع صلاحياتها، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب اليوم.
وأعلنت قلدس موافقتها على المشروع من حيث المبدأ، وقالت إن الوكالة تؤدي دورًا مهمًا في ضمان المصدّرين الذين يدخلون أسواقًا عالية المخاطر. لكنها أشارت إلى عدم إعلان أرقام واضحة عن عدد الضمانات وقيمتها، أو عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة.
مخاوف من توسيع المخاطر
تساءلت قلدس عن جدوى توسيع صلاحيات المخاطرة قبل معرفة حجم المخاطر الحالية. كما لفتت إلى أن البنك المركزي يملك الوكالة بالكامل ويضمن التزاماتها ويتحمل مخاطرها، بينما تُشكَّل جمعيتها العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من محافظ البنك المركزي.
ودعت إلى توضيح طريقة مشاركة القطاع الخاص والمصدّرين في الجمعية العامة، وطالبت بتثبيت تفسير الحكومة لدور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي ضمن مضبطة الجلسة. وأوضحت أن تقرير اللجنة وصف هذا الدور بأنه «قرار كاشف» لا يمنح البنك المركزي حق الاعتراض، بينما لا ينص المشروع المعروض على ذلك بوضوح.
وحذرت من السماح للجمعية العامة بالموافقة على مشروعات تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة تحت مسمى «الأهمية الاستراتيجية». وطالبت بوضع سقف لهذه الاستثناءات، واشتراط قرار مكتوب ومسبّب بشأنها، وإعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!