وافق مجلس النواب نهائيًا، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بينما أعلن النائب حسين غيته رفضه للمشروع من حيث المبدأ.
وقال غيته إن التعديلات تركز على شركات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، رغم عدم وجود شركات مرخصة للعمل في هذا المجال داخل مصر، بحسب قوله. وأضاف أن الغرامات المقررة على الشركات قد تنعكس على المواطنين من خلال ارتفاع أسعار الأجهزة والمنتجات.
غرامات بطاقة كفاءة الطاقة
تتضمن التعديلات رفع غرامة عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. وكانت الحكومة اقترحت أن تتراوح الغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه بدلًا من 100 إلى 1000 جنيه، ثم خُفض الحد الأدنى خلال المناقشات إلى 300 ألف جنيه.
وأشار غيته إلى أن هذه العقوبات تستهدف الشركات المنتجة والمستوردة للأجهزة، لكنه اعتبر أن ارتفاعها قد يحمل المستهلك جزءًا من التكلفة. كما دعا إلى مناقشة أسباب سرقة التيار الكهربائي، وقال إن تشديد العقوبات وحده لا يضمن تراجع المخالفات.
اعتراضات على ملفات أخرى
وتطرق النائب إلى أزمة العدادات الكودية، وإلى قرار تغيير العدادات كل 10 سنوات مع تحميل المستهلك تكلفة الاستبدال. ورأى أن هذه الملفات أكثر ارتباطًا بمشكلات المواطنين اليومية في قطاع الكهرباء.
ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية لتحسين استخدام الكهرباء، والحد من الفاقد وتخفيف الأحمال على الشبكات، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي. ووفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، تسعى التعديلات إلى الانتقال من الترشيد الطوعي إلى التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!