وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف التعديل معالجة مشكلات ظهرت أثناء تطبيق القانون وإزالة معوقات أمام المصدرين، إلى جانب وضع آليات للتنسيق المباشر بين الوكالة والجهات المرتبطة بعملها. كما يسعى إلى تعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، خصوصًا في الأسواق الناشئة.
دور الضمان الحكومي
ورأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالثقة والموثوقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي، من شأنه تشجيع الصادرات المصرية وتنميتها.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة إن التصدير مورد رئيسي للنقد الأجنبي، ويساعد على معالجة الخلل في الميزان التجاري ودعم العملة المحلية. وأوضح أن التعديلات تنظم عمل الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، وتحدد أولوياتها وتعالج أوجه القصور في القانون.
وأضاف أبو هميلة أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت من 21.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 52 مليار دولار في 2025. ويستهدف التعديل دعم التصدير الصناعي والفني، فيما يبلغ المستهدف الوطني للصادرات 100 مليار دولار بحلول 2030.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!