طالب النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة بتحويل توصيات اللجنة إلى خطوات تنفيذية واضحة، مع تحديد المسؤوليات والحلول ومواعيد التنفيذ.
وقال مجاهد إن دور اللجنة يشمل متابعة أداء منظومة الشباب والرياضة ومراجعة سياساتها، بينما تتولى الوزارة وضع السياسات وتنفيذها. وأوضح أن العلاقة بين الطرفين تقوم على الشراكة، لكن التعاون لا يلغي الرقابة والمساءلة.
تقييم الأداء بالأثر
وأشار إلى أن نجاح المنظومة لا يُقاس بعدد الاجتماعات والفعاليات أو المنشآت التي تُفتتح فقط، بل بما يلمسه المواطن وبالعائد الاجتماعي والرياضي والاقتصادي للإنفاق على القطاع.
وأكد أن توصيات اللجنة تستند إلى مناقشات ودراسات ومشكلات ومطالب ينقلها النواب عن المواطنين، وأن أهميتها ترتبط بمدى الاستجابة لها ومتابعة تنفيذها. وأضاف: «نحن لا نملك رفاهية المجاملة على حساب المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصمت أمام مشكلة نعلم بوجودها ونمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معها».
ولفت مجاهد إلى أن اللجنة والوزارة شريكتان في مسؤولية تطوير المنظومة، وقال إن قيمة المسؤولية العامة تُقاس بالأثر الذي يتركه المسؤول في حياة الناس، لا بطول مدة شغل المنصب أو حجم صلاحياته.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!