طالب النائب عمرو فهمي بأن يحقق تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار نتائج ملموسة، مثل فتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل، بدلًا من الاكتفاء بتعديل النصوص القانونية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة. وقال فهمي إن زيادة الصادرات والاستثمار تتطلب ضمانات تحمي المصدرين وبيئة تشجع المستثمرين على التوسع.
دعم الشركات الصغيرة ومتابعة النتائج
ودعا فهمي إلى وصول خدمات الوكالة للمصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وليس الشركات الكبرى فقط. كما طالب بخطة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع دعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وشدد على ضرورة وضع مؤشرات أداء معلنة لقياس ما تدعمه الوكالة من صادرات واستثمارات، وربط النتائج بالرقابة والمساءلة. وقال إن الحكم على نجاح القانون يجب أن يستند إلى توسع المصانع، ودخول المنتجات المصرية أسواقًا جديدة، وتوفير فرص عمل، وتحقيق نقد أجنبي للدولة.
وأكد فهمي دعمه للتشريعات التي تخدم الاقتصاد، مع ضرورة وجود التزامات حكومية وجداول زمنية ونتائج قابلة للمحاسبة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!