تقدم النائب بسام الصواف بسؤال برلماني للحكومة عن شكاوى تتعلق بطرق تحصيل ديون شركات التمويل الاستهلاكي، مطالبًا بالتحقيق في مزاعم التهديد والتشهير وانتهاك خصوصية العملاء، وتشديد الرقابة على الشركات وجهات التحصيل.
وأشار الصواف في سؤاله إلى أن قيمة التمويلات الاستهلاكية ارتفعت من 61.3 مليار جنيه في 2024 إلى 96.3 مليارًا في 2025، بزيادة 35 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ 57%، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال إن أكثر من 10.8 مليون عميل استفادوا من النشاط خلال 2025.
تمويلات النصف الأول من 2026
وبحسب البيانات التي أوردها النائب، بلغت قيمة التمويلات نحو 71.84 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 88.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال الصواف إن شكاوى بعض العملاء تشمل تكرار الاتصالات، والتهديد بإبلاغ الأقارب أو جهات العمل، والتشهير، والتواصل مع أشخاص لا علاقة لهم بعقد التمويل. وشدد على أن تحصيل المستحقات حق للشركات، لكنه يجب أن يتم عبر القانون والإجراءات المقررة.
مطالب برقابة وبيانات عن المتعثرين
وطالب النائب بإعلان عدد الشكاوى والجزاءات الموقعة على الشركات المخالفة، والتحقق من التزام جهات التحصيل بالقواعد، ومحاسبة الشركات عن تجاوزات الجهات المتعاقدة معها. كما دعا إلى تقييم قدرة العملاء على السداد قبل منح التمويل، وقصر التعامل على شركات التحصيل المقيدة لدى الهيئة.
وأشار السؤال إلى أن معدل التعثر في القطاع المالي غير المصرفي ككل كان أقل من 3%، وأن عدد عقود التمويل تجاوز 9.8 مليون عقد بنهاية 2025. وأوضح أن هذه الأرقام تشمل أنشطة تمويلية متعددة، ولا تحدد عدد الأشخاص المتعثرين في التمويل الاستهلاكي أو عدد الغارمين الناتجين عنه.
وقال الصواف إنه لا توجد، وفق ما ذكره في سؤاله، بيانات رسمية منشورة تفصل عدد المتعثرين لدى شركات التمويل الاستهلاكي أو القضايا المرتبطة بمديونياتهم. وطالب بإعداد تقرير شامل عن حالات التعثر والشكاوى والجزاءات، ووضع آلية لتسوية مديونيات من تعثروا لأسباب قهرية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!