قال النائب محمد زين الدين إن زيادة الصادرات المصرية أصبحت ضرورة لتقوية الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية وتقليل الفجوة مع الواردات، وذلك خلال مناقشة مجلس النواب تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأشار زين الدين إلى أن التعديلات تستهدف تطوير أدوات دعم المصدرين وحماية تعاملاتهم التجارية، وتشجيع الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة. وشدد على أن نجاح التعديل يرتبط بحسن إدارة الصلاحيات وتحويلها إلى نتائج ملموسة.
مطالب بضوابط واضحة
وطالب النائب بتوضيح كيفية تنظيم العلاقة بين الوكالة والبنك المركزي، حتى تتحدد المسؤوليات ولا يحدث تداخل في الاختصاصات، خصوصًا في إدارة المخاطر والالتزامات المالية.
كما تساءل عن معايير اختيار الدول والقطاعات والمشروعات التي تستفيد من الضمانات، والجهة التي ستحددها، وآليات الرقابة على القرارات الاستثنائية. ودعا إلى أن تشمل المنظومة المشروعات الصغيرة، مع إجراءات مبسطة وتكلفة ضمان مناسبة وفرص متكافئة للمصدرين.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!