قال القاضي الدكتور محمد طلعت سعيد، خبير التحكيم الرياضي، إن تطوير العدالة الرياضية وسرعة حسم النزاعات قد يساعدان مصر على جذب استثمارات إلى القطاع الرياضي.
وأوضح سعيد، رئيس الاستئناف بالمحاكم الاقتصادية وعضو هيئة التدريس المنتدب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المستثمر يهتم بوضوح القواعد القانونية، واستقلال جهات الفصل في النزاعات، وإمكانية تنفيذ الأحكام.
التحكيم يحمي العقود والاستثمارات
وأشار إلى أن التحكيم الرياضي يتيح تسوية النزاعات خارج المحاكم التقليدية، بواسطة محكمين لديهم خبرة في القوانين واللوائح الرياضية. وتشمل القضايا عقود اللاعبين والرعاية والبث، والنزاعات بين الاتحادات، والاستحواذ على الأندية.
وأضاف أن التحكيم يمكن أن يقلل المخاطر القانونية ويحمي حقوق المستثمرين والرعاة، خصوصًا مع تحول الأندية إلى أصول اقتصادية. ولفت إلى أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان تُعد مرجعًا عالميًا بارزًا في هذا المجال.
مصر أمام خطوات إضافية
وقال سعيد إن مصر أنشأت مركزًا للتسوية والتحكيم الرياضي وأجرت تعديلات على قانون الرياضة، لكنه رأى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استكمال الإصلاح التشريعي، وتطوير الإجراءات، وتعزيز استقلال منظومة التحكيم.
وذكر أن من التحديات تباين التشريعات، وارتفاع كلفة بعض القضايا الدولية، ونقص المحكمين المتخصصين، إلى جانب ملفات جديدة مرتبطة بالرياضات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. ورأى أن تحديث القوانين، وتأهيل الكوادر، والتحول الرقمي، والتعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية عوامل تساعد مصر على الاستفادة من موقعها وخبراتها القضائية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!