قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن تحسن تصنيف مصر الائتماني لم يؤدِّ بالضرورة إلى خفض تكلفة الاقتراض، مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وخروج استثمارات أجنبية وإعادة تقييم المستثمرين للمخاطر.
وأوضح المركز، في تقرير صدر اليوم، أن وكالة موديز رفعت تصنيف مصر خلال أكتوبر من Caa1 إلى B3 بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية وضبط الأوضاع المالية، لكن عوائد الاقتراض ارتفعت رغم ذلك.
تأثير خروج الاستثمارات
ذكر التقرير أن استثمارات المحافظ المالية بلغت 30 مليار دولار خلال العامين السابقين، بما يعادل نحو 10% من إجمالي الدين العام البالغ قرابة 15 تريليون جنيه. وأضاف أن خروج تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار ارتبط بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة تتراوح بين 10 و12%.
وأشار المركز إلى أن تكلفة التمويل تأثرت بارتفاع سعر الفائدة الأمريكي المرجعي، وكذلك بخروج رؤوس الأموال وتغير تقييم الأسواق للمخاطر، ورأى أن أثر خروج التدفقات كان أشد من أثر ارتفاع الفائدة وحده.
توصيات لتمويل أكثر استقرارًا
اعتبر المركز أن الانضباط المالي والإصلاحات وتحسن التصنيف عوامل مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وأوصى بتعميق أسواق السندات ورأس المال المحلية، وتشجيع صناديق المعاشات وشركات التأمين على توفير تمويل طويل الأجل بالجنيه.
كما دعا إلى إطالة آجال استحقاق الدين الحكومي، وتنويع مصادر التمويل، وإدارة تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية قصيرة الأجل، للحد من مخاطر إعادة التمويل ومواجهة الصدمات الخارجية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!