ضبطت هيئة الرقابة الإدارية 15 متهمًا بتهمة الاحتيال على المواطنين، بعد انتحال صفة عاملين في مؤسسات مصرفية واستخدام خدمات البنوك الرقمية لاستهداف بياناتهم وأموالهم.
وذكرت التحريات أن المتهمين أنشأوا صفحات إلكترونية بأسماء وعلامات بنوك، ونشروا إعلانات على مواقع التواصل عن خدمات مثل تسهيل التحويلات الدولية واستقبال الأموال دون عمولات، إلى جانب هدايا مجانية.
وبحسب التحريات، استُخدمت هذه الإعلانات لإقناع المواطنين بمشاركة بياناتهم البنكية، بهدف الاستيلاء على أموالهم. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، عُرض المتهمون على نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
تحذير للمواطنين
دعت هيئة الرقابة الإدارية إلى عدم مشاركة البيانات البنكية مع جهات غير موثوقة، وتجنب الروابط مجهولة المصدر، وإجراء المعاملات عبر القنوات الرسمية التي تعلنها البنوك.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!