ضبطت هيئة الرقابة الإدارية 15 متهمًا بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في الاحتيال الإلكتروني على عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين أنشأوا صفحات تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية، ونشروا إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي. واستهدفت الإعلانات إقناع العملاء بتفعيل خدمات رقمية، منها التحويل الدولي واستقبال الأموال دون عمولات، أو الحصول على هدايا مجانية، بهدف الحصول على بياناتهم البنكية واستخدامها للاستيلاء على أموالهم.
إجراءات التحقيق والتحذير
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، ضُبط المتهمون وعُرضوا على نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
ودعت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين إلى عدم مشاركة بياناتهم البنكية أو التفاعل مع روابط مجهولة، وحصر معاملاتهم في القنوات الرسمية المعلنة من البنوك.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!