دعا النائب محمد الشويخ إلى مراجعة خطة تنمية الصادرات في مصر، معتبرا أن استهداف الوصول إلى 100 مليار دولار لا يتناسب مع مقومات البلاد، وذلك خلال مناقشة مجلس النواب تعديلات على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وتساءل الشويخ عما إذا كانت التعديلات الحكومية تهدف إلى معالجة ضعف الصادرات أم إلى إنشاء جهة جديدة، مشيرا إلى أن نحو 14 جهة تعمل في هذا المجال، من بينها هيئة وصندوق وبنك تنمية الصادرات، إلى جانب المجالس التصديرية والتمثيل التجاري.
وحذر من احتمال تداخل الاختصاصات أو زيادة الإنفاق، وقال إن المطلوب مراجعة أداء المؤسسات الموجودة ودعمها قبل إنشاء مؤسسات جديدة. كما طالب بوجود رؤية واضحة تحدد حجم المبيعات المستهدف والأسواق التي ستتجه إليها مصر.
وقال الشويخ إن الصادرات لم تصل حتى الآن إلى 55 مليار دولار، وإن مقومات مصر الجغرافية والبشرية ومواردها تتيح استهداف مستوى أعلى من 100 مليار دولار. وأكد أنه لا يعارض دعم الصادرات، لكنه يدعو إلى مراجعة أداء المجموعة الاقتصادية وخطتها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!